Hukum Melaksanakan Sholat Jum'at di sekolah

RUMUSAN

Pertanyaan :
1.  Bagaimana hukum Sholat Jum’at yang dilaksanakan di sekolah dengan menggunakan ruang aula sebagaimana masjid?

Pertimbangan :
•  Jumlah siswa-siswi 600 orang. Kalau sholat di masjid luar sekolah pasti masjid terdekat tersebut tidak mencukupi.

Jawaban :
1.  Boleh dan sah, karena masjid terdekat tidak muat tempatnya.

Referensi jawaban no. 1 :

بحر المذهب ج 2 ص 354
قال ابن أبي هريرة رحمه الله : يجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم وهو ظاهر قوله في الأم لأنه تلزمهم الجمعة فتنعقد بهم كالمستوطنين. قال أبوإسحاق رحمه الله : لا تنعقد بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بعرفة فوافق الجمعة فلم يجمع لأهل مكة وكانوا مقيمين غير مستوطنين، فعلى قول أبي إسحاق الناس على أربعة أضرب، وعلى قول ابن أبي هريرة : الناس على ثلاثة أضرب.

المهذب ج ١ ص ١١٠ المكتبة الشاملة
وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِمُقِيمِينَ غَيرِ مُسْتَوْطِنِينَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : تَنْعَقِدُ بِهِمّ؛ لأَنَّهُ تَلْزَمُهُمُ الجُمْعَةُ، فَانْعَقَدَتْ بِهِمْ؛ كَالمُسْتَوْطِنِينَ. وَقَالَ أَبُو إسْحَاقَ : لاَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ إلَى عَرَفَات، وَكَانَ مَعَهُ أَهْلُ مَكَّةَ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ مُقِيمُونَ غَيْرُ مُسْتَوْطِنِينَ، فَلَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمُ الجُمْعَةُ لاّقَامَهَا، فَإنْ أَحْرَمَ بِالعَدَدِ، ثُمَّ انْفَضُّوا عَنْهُ

مجموع شرح المهذب ج ٤ ص ٤٢٠
وأما قول المصنف (هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين ؟) فيه وجهان مشهوران أصحهما لا تنعقد، اتفقوا على تصحيحه، ممن صححه المحاملي وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفرع الآتي بيان محل الوجهين
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 437)
اشترط الشافعية لصحة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في البلد أو القرية، إلا لكبر البلد وعسر اجتماع الناس في مكان، وتعسر الاجتماع: إما لكثرة الناس، أو لقتال بينهم، أو لبعد أطراف البلد، بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم صوت المؤذن بالشروط السابقة في وجوب الجمعة.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 79)
(مسألة): وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال: يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه، ولأن الخوف داخل تحت قولهم: إلا لعسر الاجتماع، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم، أو من باب حصر الأمثلة، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.